أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن الشروع في تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا مباشرة بعد تخرجهم ابتداء من شهر غشت المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية الصحية وتقوية العرض الاستشفائي بالمؤسسات العمومية. ووُصف الإجراء بأنه سابقة في القطاع، إذ يضع حدا للتأخر الذي كان يُسجَّل أحيانا بين التخرج والالتحاق الفعلي بالعمل، والذي كان يمتد في بعض الحالات إلى نحو سنتين.

وبموجب هذا النظام الجديد، يقضي الأطباء الأخصائيون الجدد فترة خدمة إلزامية داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج، تمتد إلى أربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات بالنسبة للأفواج التي ستلتحق ابتداء من سنة 2028. ويُراد من هذا الالتزام ضمان استقرار الأطر الطبية في المنظومة العمومية لفترة كافية تتيح الاستفادة من تكوينها.

ويندرج القرار ضمن جهود أوسع لمعالجة الخصاص في الأطباء المتخصصين وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، خصوصا في المناطق التي تعاني من نقص حاد في التغطية الطبية. وكانت الوزارة قد كشفت أمام البرلمان عن توجّه يراهن على الرقمنة والتطبيب عن بعد لتحديث المنظومة وتقريب الخدمات من السكان في المناطق النائية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق إصلاح أعمق للقطاع الصحي يشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية وإعادة هيكلة الحكامة، إلى جانب الرفع من أعداد المتخرجين من كليات الطب والصيدلة. ويبقى تثبيت الأطر الطبية والحدّ من هجرتها نحو القطاع الخاص أو الخارج من التحديات التي تواجه استدامة هذا الورش على المدى المتوسط.

ويمثّل ضمان التحاق الأطباء الأخصائيين بمناصبهم فور التخرج عنصرا في معادلة أوسع تشمل ظروف العمل والتحفيز والتجهيزات، وهي عوامل تحدّد مدى قدرة المنظومة العمومية على الاحتفاظ بكفاءاتها وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرتفقين.