وقّع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، في حفل احتضنته الرباط، الشطر الثاني من برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز بقيمة 500 مليون أورو، ليرتفع بذلك مجموع التزام البنك في هذا الورش إلى مليار أورو. وأشرف على مراسيم التوقيع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار يوانيس تساكيريس وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب ديميتير تزانتشيف.

ويستفيد هذا التمويل من ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وهو ما يتيح مواصلة تنفيذ المشاريع بشروط ميسرة إلى غاية أفق 2030. ويغطي البرنامج الأقاليم التي ضربها الزلزال المدمر في شتنبر 2023، حيث جرى توجيه الشطر الأول نحو إعادة بناء المساكن والبنيات الأساسية المتضررة، فيما يهدف الشطر الجديد إلى الانتقال من مرحلة الترميم إلى مرحلة التنمية المجالية.

وتروم المرحلة الممتدة بين 2026 و2030 تحديث البنيات التحتية الطرقية وفك العزلة عن الجماعات الجبلية، وتحسين العرض التربوي والصحي، وتعزيز صمود المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية. ويراهن هذا التوجه على تثبيت الساكنة في مناطقها عبر خلق دينامية اقتصادية محلية، بدل الاكتفاء بإعادة بناء ما تهدم.

ويُعد البنك الأوروبي للاستثمار من أبرز الشركاء الماليين للمغرب، إذ موّل منذ سنة 1979 مشاريع تناهز قيمتها الإجمالية 11 مليار أورو في قطاعات الماء والطاقة والنقل والصناعة، مع ارتفاع وتيرة استثماراته السنوية في السنوات الأخيرة. ويندرج تمويل ورش الحوز ضمن هذه الشراكة الطويلة الأمد التي تجمع المملكة بالمؤسسة المالية للاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا التوقيع في وقت لا تزال فيه عملية إعادة الإعمار تطرح أسئلة حول وتيرة التنفيذ على أرض الواقع وآجال استفادة المتضررين من الدعم المخصص لإعادة البناء. ويظل رهان السلطات العمومية مرتبطا بترجمة هذه الالتزامات المالية إلى أوراش ملموسة في القرى الجبلية، بما يقلص الفجوة بين حجم التمويلات المعبأة والإيقاع الذي يلمسه السكان في حياتهم اليومية.