عقد مجلس الحكومة اجتماعه يوم الخميس الرابع من يونيو 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخُصّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي للتعاون. واستهلّ المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني لحماية الإبداع والملكية الأدبية والفنية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بما يرمي إلى تطوير العرض الجامعي وتحسين جودة التأطير والتكوين والبحث العلمي. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتجويد الخدمات البيداغوجية داخل الجامعات العمومية.

وفي شقّ تنزيل القوانين، أقرّ المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ويندرج النص ضمن ملاءمة النصوص التنظيمية مع الإصلاحات التشريعية التي عرفها هذا المجال.

واطّلع مجلس الحكومة على اتفاق في مجال التعاون في الشغل بين المملكة المغربية وبوركينا فاسو، كان قد جرى التوقيع عليه بالعاصمة واغادوغو في العاشر من دجنبر 2025. ويعكس هذا الاتفاق توجّه المغرب نحو تعزيز التعاون مع دول غرب إفريقيا في مجالات التشغيل وتنقّل اليد العاملة.

وتندرج هذه المصادقات ضمن الإيقاع التشريعي المعتاد للمجلس الذي يجتمع أسبوعيا للبتّ في مشاريع القوانين والمراسيم قبل إحالتها على المسارات التشريعية والتنظيمية اللاحقة. وتتفاوت آجال دخول هذه النصوص حيّز التنفيذ بحسب ما تتطلبه من مصادقة برلمانية أو نشر بالجريدة الرسمية.