يشكل اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 موعدا ضريبيا لعدد من الملزمين في المغرب، بعدما صادف الأجل الأصلي لبعض الأداءات يوم الأحد 31 ماي، وهو يوم غير مفتوح للإدارات ومعظم المؤسسات البنكية. وبناء على القاعدة التي تنقل نهاية الأجل إلى أول يوم عمل موال عند تزامنه مع يوم غير مفتوح، أصبح فاتح يونيو آخر يوم متاح لأداء ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية برسم سنة 2026، وفق ما أكدته معطيات المديرية العامة للضرائب التي نقلتها وسائل إعلام وطنية.

ولا يقتصر الموعد على الضرائب المحلية الموجهة للأسر والمالكين، بل يشمل أيضا فئات مهنية مطالبة بإيداع تصريحات وأداء مبالغ مرتبطة بشهر أبريل 2026 عبر الخدمات الإلكترونية. ومن بين الفئات المعنية، حسب بلاغات الإدارة الجبائية، شركات التأمين، منتجو الإسمنت، بعض مستغلي قاعات العروض، وشركات النقل الجوي غير المقيمة التي تتعامل مع المكتب الوطني للمطارات. وتدعو الإدارة هذه الفئات إلى استعمال منظومة "SIMPL" أو المسارات الإلكترونية المحددة لكل تصريح، بدل الانتظار أو الاعتماد على إجراءات ورقية قد تعرضها لغرامات.

وتبرز هذه الآجال مسارا أوسع نحو رقمنة العلاقة بين الإدارة والملزمين، إذ باتت التصريحات والأداءات الإلكترونية القاعدة في عدد متزايد من الضرائب والرسوم. وتقول الإدارة إن الهدف هو تقليص التنقلات، تسريع معالجة الملفات، وتوفير أثر رقمي واضح لكل عملية أداء أو إيداع. غير أن هذا التحول يفرض في المقابل انتباها أكبر من المقاولات والأفراد للمواعيد، لأن المنصات الإلكترونية لا تلغي الالتزام القانوني بالأجل حتى عندما يكون اليوم الأخير مزدحما أو قريبا من عطلة.

وبالنسبة للأسر، تهم ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية فئات واسعة من مالكي ومستغلي العقارات داخل المجالات الخاضعة لهذه الرسوم، مع اختلاف الوضعيات حسب الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها قانونا. أما بالنسبة للمقاولات، فإن احترام أجل فاتح يونيو يرتبط أساسا بتجنب الجزاءات والغرامات والمحافظة على انتظام الوضعية الجبائية، وهو عنصر مؤثر في التعاملات البنكية والصفقات والتراخيص الإدارية.