أوقفت المصالح الأمنية المغربية أحد عشر شخصا في عمليتين متزامنتين بمدينتي طنجة ومراكش يومه الاثنين 8 يونيو 2026، في إطار تفكيك شبكة إجرامية دولية يشتبه في تورطها في الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال. وأُنجزت العملية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، استنادا إلى معلومات دقيقة حول تحركات أفراد الشبكة فوق التراب الوطني.
وأفادت المعطيات الأمنية بأن من بين الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصل مغربي وثلاثة بلجيكيين من أصل مغربي ومواطنا هولنديا من أصل مغربي، إضافة إلى مواطن فرنسي، فيما يحمل عشرة منهم الجنسية المغربية إلى جانب جنسية أخرى. وكان عشرة من هؤلاء الأشخاص موضوع مذكرات بحث دولية حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، في قضايا مرتبطة بالاتجار في الكوكايين وتبييض الأموال والنصب والاحتيال.
وأسفرت عمليات التفتيش التي رافقت التوقيفات عن حجز ساعات فاخرة وأغراض شخصية ثمينة وسيارات من الفئة الراقية ودراجات نارية ومبالغ مالية بعملات متعددة وبطائق بنكية وهواتف محمولة وكميات من مخدر الكوكايين، إلى جانب جوازات سفر ووثائق تعريف. ووُضع الموقوفون رهن الحراسة النظرية على ذمة الأبحاث الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كامل الامتدادات الوطنية والدولية للشبكة.
وتندرج هذه العملية ضمن دينامية التعاون الأمني بين المغرب ودول أوروبية في مواجهة الشبكات العابرة للحدود، التي باتت تعتمد على التنقل بين عدة بلدان وتوظيف هويات وجنسيات متعددة لتفادي الملاحقة. ويعكس توقيف مبحوث عنهم دوليا فوق التراب المغربي تطور آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول.
وتأتي هذه العملية في سياق تكثيف المصالح الأمنية لجهودها في تفكيك الشبكات المرتبطة بتهريب المخدرات وتبييض عائداتها، خصوصا تلك التي تتخذ من العقارات والسيارات الفاخرة واجهة لإخفاء مصادر الأموال. ويبقى تحديد المسار القضائي للموقوفين، بين المتابعة في المغرب أو تفعيل مساطر التسليم، رهينا بنتائج التحقيقات وبالتنسيق القضائي مع الدول المعنية.