اقتصاد

قطاع النقل البحري يحذر من ارتفاع كلفة السلاسل اللوجستية عالميا

اضطرابات التجارة الدولية تضغط على الموانئ والمسارات البديلة وتنعكس على المستوردين والمصدرين.

حذرت شركات كبرى في النقل البحري واللوجستيك من أن الاضطرابات المتواصلة في التجارة الدولية ترفع كلفة الشحن وتزيد الضغط على الطاقة الاستيعابية للموانئ والمسارات البديلة، في تطور يهم الاقتصادات المرتبطة بقوة بالتجارة البحرية مثل المغرب.

وجاءت التحذيرات خلال لقاء عقد في جنيف مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد الفاعلون أن اللجوء إلى طرق بديلة بسبب التوترات الجيوسياسية يطيل آجال النقل ويرفع التكاليف على الناقلين، ثم على المستهلكين في نهاية المطاف.

وتؤكد منظمة التجارة العالمية أن النقل البحري يحمل أكثر من 80 في المائة من التجارة العالمية من حيث الحجم، ما يجعل أي اضطراب في الممرات البحرية أو في إجراءات الجمارك والربط متعدد الوسائط ذا أثر مباشر على سلاسل التوريد.

بالنسبة للمغرب، تبرز هذه التحذيرات أهمية الاستثمار في البنيات اللوجستية والموانئ والرقمنة الجمركية، خاصة مع توسع المبادلات عبر طنجة المتوسط والدار البيضاء وباقي الموانئ الوطنية.

ويرى مهنيون أن التحكم في كلفة اللوجستيك أصبح عاملا حاسما في تنافسية الصادرات المغربية، سواء في السيارات والفلاحة والصناعات الغذائية أو في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية.