أعلنت اليابان دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، معتبرة إياه من أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق في إطار المسار الأممي.

وجاء هذا الموقف ضمن إعلان مشترك في سياق إحياء الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عقب اجتماع عقد في 8 ماي عبر تقنية التناظر المرئي بين وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونظيره الياباني توشيميتسو موتيغي. ورحّبت طوكيو بالمسار السياسي الأممي الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه ينهي النزاع.

وأكدت اليابان استعدادها لترجمة موقفها إلى خطوات ملموسة على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية التي تطورت خلال العقود الأخيرة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التقني. ويكتسي هذا الموقف أهمية خاصة لأنه يأتي من قوة آسيوية عضو في مجموعة السبع وشريك اقتصادي له حضور معتبر في سلاسل الصناعة العالمية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن قائمة متنامية من الدول الكبرى والفاعلة دوليا التي عبّرت عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسا جديا وذا مصداقية، وهو ما يعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية. كما يستند إلى دينامية دبلوماسية تكرست بعد القرار الأممي الأخير الذي أبرز مبادرة الحكم الذاتي كأرضية قابلة للتقدم نحو تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف.

وتُعد اليابان أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين للمغرب في القارة الآسيوية، حيث تنشط عدة شركات يابانية في قطاعات السيارات والصناعة والطاقة، فيما يراهن البلدان على توسيع مجالات الشراكة في الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات التحتية ضمن دينامية دولية متصاعدة مساندة للمبادرة المغربية.